منصة الاثنين الثقافية في المكتب الثقافي والإعلامي تسلط الضوء على "ثقافة حماية المستهلك"...

نظم المكتب الثقافي الإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، جلسة جديدة من ضمن جلساته الأسبوعية التي تهدف لطرح قضايا تهم المجتمع والأسرة والفرد، عبر برنامج زوم، حيث طرحت منصة الاثنين الثقافية موضوع "ثقافة حماية المستهلك"، وقد تم اختيار هذا الموضوع لأهميته لشريحة مجتمعية كبيرة في ظل الظروف الطارئة التي تعيشها المنطقة والعالم أجمع، وما فرضته من تحولات اقتصادية على المجتمع مما ترتب عليه بروز العديد من الاستفسارات التي تهم المستهلك لمساعدتهم على مواكبة هذه المتغيرات الاقتصادية وما صاحبها من غلاء وتأثرهم به اقتصادياً، وقد حل المحامي الدكتور حمد هلال البلوشي- نائب رئيس قسم  الحماية التجارية بدائرة التنمية بالشارقة- ضيفا على المنصة ليرفدها بحديثه الذي أثراه بالمعلومات التي تندرج تحتها مجمل الإجابات التي تراود المستهلك لحل مشاكله وحماية حقوقه، تحديداً بظل متطلبات الظرف الراهن بالتحول من التبضع المباشر الى التبضع الإلكتروني، ومن هذا المحور استهلت إدارتها للمنصة ندى الشحي – منسقة علاقات عامة بالمكتب الثقافي والإعلامي.

وقد أعرب الدكتور حمد البلوشي عن أهمية تناول موضوع "حماية المستهلك" بهذا الظرف موضحا أولاً ما يعنيه مفهوم "المستهلك" الذي يمثل العنصر الأساسي بالعملية التسويقية للخدمة أو السلعة، وهو الذي يحصل على سلعة وبمختلف أنواعها أو خدمة أي الأعمال التي تنجز لصالحه بغية سد حاجته أو حاجة الآخرين ممن هم تحت كفالته، ومن هنا لا يوجد اختلاف بين كل من المستهلك العادي والإلكتروني فإختلاف يكون فقط بوسيلة التعاقد، فالتبضع الإلكتروني يتم عبر البريد الإلكتروني أو منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يمثل التاجر العنصر الثاني ودوره انتاج الخدمات والسلع والعنصر الثالث هو الدولة، وبالرغم من ترابط العناصر الثلاثة إلا أن الدولة تعمل على الموازنة بين العنصرين الآخرين وحماية العنصر الاساسي والأضعف هو المستهلك، وهذا من أهم أهداف الأساسية لدائرة التنمية الاقتصادية بكل العالم، وقد لوحظ عالمياً وبعد تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك مما نتج عنه ما يشبه بالشلل في عملية البيع والشراء وكان هذا التأثر عالمياً، ولله الحمد قدمت دولة الإمارات العديد من الحوافز لمعالجة هذه المشكلة لإعادة العلاقة بين التاجر والمستهلك لحالتها الطبيعية، وبهذه التحولات تغير مسار العملية الى الوسيلة الإلكترونية وذلك وفقا للتقارير الواردة بهذا الخصوص بما يقدر بنسبة 800% لصالح الجانب الإلكتروني، في حين أن التعاقد مع جمعية الإتحاد وجمعية الشارقة ربما تحول الى الألكتروني بنسبة 100%، بينما في متاجر كارفور زادت النسبة بمقدار 30% وقد شهدنا زيادة كبيرة بعدد الرخص الإلكتروني إذ وصل العدد المستحدث منها الى 1790 رخصة، وهذا دفع النمط التسويقي للتغيير حتى التاجر بات يسعى لابتكار الوسائل للترويج لتسويق منتجه الإلكترونيا.
وفيما يخص كيفية حماية حقوق المستهلك تحدث الدكتور حميد البلوشي قائلا:
ينص قانون حماية المستهلك في المادة الثامنة على الشروط العامة بما فيها عدم وجود أي ضرر بالمنتج مما يعكس الضرر على صحة المستهلك، بينما المادة الإحدى والثلاثين تشترط حصول المستهلك على فاتورة مؤرخة تتصمن عناصر تخص اسم الجهة المسوقة وعنوانها وشكل علاقة التعاقد بين الطرفين كما ونوعا والسعر بكل تفاصيل السلعة، كما أوضح تفصيل مهم يخص سياسة إمكانية استرجاع السلعة أو استبدالها بحالة وجود عيب ظاهر أو خفي الذي يحدده الفنيين المختصين والوكلاء لبيع السلعة كذلك بحالة عدم مطابقة المنتج الذي يتسلمه المستهلك لما تنص عليها المواصفات بقائمة البيع، كما ينبغي ورود تاريخ لضمان السلع التي تترواح بين مدة 3 -6 أشهر للسلع المعمرة ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول".
وعن بعض التجاوزات التي حصلت من قبل بعض التجار بالتلاعب بمواصفات بعض السلع بحيث أصبحت غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها واستغلال الظرف لرفع أسعار السلع تحدث موضحا ما تم إتخاذه بهذا الصدد للحد منها فتحدث قائلاً؛
" تعتبر دولة الإمارات السباقة بين الدول باتخاذ التشريعات الخاصة بالجودة ضمن مؤشرات الأمن والسلامة والتي يقدمها مجلس أبو ظبي للجودة وهيئة الإمارات لمواصفات المقاييس مشكورين لجهودهم بوضع تشريع خاص بمواصفات الجودة الخاص بمنتجات الإمارات العربية المتحدة، مما يحمي المستهلك في حالة إخلال التاجر بمواصفات المنتج وعدم مطابقة مواصفاته للمتوقع منها، وبخلافه يحق للجهة المسؤولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب المنتج من الأسواق ومخالفة المنشأة المنتجة لها".
كما ذكر سيادته بأنه بإمكان المستهلك الدخول الى تطبيق" مانع الإتحادي" الذي يظهر فيه أسم كافة السلع وبكافة المجالات التي تم سحبها من الأسواق لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة، وعلى سبيل المثال فقد تم سحب بعض المعقمات بالفترة الأخيرة من أسواق الدولة عموماً بعد أن تبين أنها مضرة صحيا ويمنع استخدامها البشري حسب إصدارات منظمة الصحة العالمية، لتسببها بالاختناق أو بعض الأمراض السرطانية.كما أوضح سيادته أن الخطوة الأولى تبدأ بتقديم المستهلك لشكواه عن طريق الوسائل الإلكترونية أو الإتصال بالرقم 8008000 لإمارة الشارقة، ويحدد بعده الرقم المرجعي للشكوى لتبدأ عملية اتخاذ الإجراءات حسب القسم بعد التأكد من مواصفات السلعة بالفاتورة ويحدد نوع الشكوى وبعد التأكد من التظلم تتخذ الإجراءات بحق المنشأة ويكون من حق الطرفين تقديم تظلمهم بحق القرار أمام اللجنة الصادر عنها القرار.
قد أوضح الدكتور البلوشي دور لجنة حماية المستهلك الإداري بضمان حق المستهلك بالدرجة الأولى يكون وقائي وذلك بجهودهم المستمرة لتوعية المستهلك بحقوقه، كما أكد سيادته بضرورة وثوق المستهلك بهذه الجهة والتعامل معها على أنها من جانبه ولمصلحته دائماً لضمان حقوقه.
وبنهاية الطرح للموضوع تم توجيه بعض الأسئلة المنبثقة عن حالات خاصة من قبل جمهور المنصة وتفضل مشكوراً بالإجابة عليها.